۲۸ خرداد ۱۴۰۴
اصلاح قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سال؛ چه تغییر میکند؟
قانون اداره مناطق آزاد که از سال ۱۳۷۲ تغییر اساسی نداشت، بالاخره با اصلاحات جدی روبرو شده است. این اصلاحات چه چیزی را برای منطقه آزاد اروند عوض میکند؟
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. سی و دو سال گذشت. اقتصاد ایران تحولات عمیقی را پشت سر گذاشت، تحریمها آمدند و رفتند، ارزش ریال تغییر کرد، و تجارت جهانی هم به شکل دیگری درآمد. اما قانون مناطق آزاد عمدتاً همان ماند که بود.
اصلاحات چه هستند؟
بر اساس گزارش شما نیوز، اصلاحیه جدید قانون مناطق آزاد پس از سالها کار کارشناسی با حمایت دولت و مجلس نهایی شد. محورهای اصلی این اصلاحات:
- معافیت مالیات بر ارزش افزوده: برخی کالاها و خدمات در مناطق آزاد از VAT معاف میشوند که پیش از این ابهام قانونی داشت
- بازگشت درآمدهای مالیاتی: درآمدهای مالیاتی مناطق آزاد که دو دهه به خزانه ملی میرفت، قرار است مجدداً به خود سازمانهای این مناطق بازگردد
- تسهیل فرآیندهای تولید و تجارت: سادهسازی بوروکراتیک برای ثبت شرکت، صدور مجوز فعالیت اقتصادی و ترخیص کالا
چرا این اصلاحات برای اروند مهم است؟
منطقه آزاد اروند سالها با محدودیت منابع مالی دست و پنجه نرم کرده است. اگر درآمدهای مالیاتی منطقه به جای انتقال به خزانه ملی، در خود اروند بماند، سازمان میتواند مستقلتر برای توسعه زیرساخت و جذب سرمایهگذار اقدام کند.
به گزارش درگاه مناطق آزاد، قوانین اداره مناطق آزاد شامل چندین ماده اصلاحی شده که مستقیماً روی نحوه فعالیت واحدهای تجاری و صنعتی تأثیر دارد.
تاریخچه اصلاحات قانونی
طی سی سال گذشته، مجلس چندین بار اصلاحیههای جزئی را تصویب کرد اما هیچکدام به اندازه اصلاحیه جاری جامع نبودهاند. اصلاحیه ماده ۱۳ در سالهای مختلف به چالشهای مرتبط با اشتغال و بیمه کارگران در مناطق آزاد پرداخت، اما مشکل اساسی ساختار مالی این مناطق حل نشده بود.
چه کسانی منتفع میشوند؟
به طور مستقیم، فعالان اقتصادی که در منطقه آزاد اروند واحد دارند از این اصلاحات سود میبرند — از طریق بار مالیاتی کمتر و فرآیندهای اداری سادهتر. اما به طور غیرمستقیم، ساکنان آبادان و خرمشهر هم منتفع خواهند شد اگر این اصلاحات منجر به ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در منطقه شود.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.